قرارداد مضاربه چیست

قرارداد مضاربه چیست؟

این قرارداد از جمله قراردادهای مطروحه در قانون مدنی تحت عنوان عقود معین بشمار می آید. با توجه به حساسیت های موجود در شرایط این قرارداد ویژگی های خاص آن، نکات مهمی که توجه به آنها پیش از تنظیم قرارداد ضروری بنظر می رسد و بعضا برای حفظ سرمایه صاحب آن، حیاتی است بشرح ذیل می باشد:
اما پیش از آن بهتر است بدانیم مفهوم این قرارداد چیست و موارد استفاده از آن کدام است؟
بسیاری از اشخاص پول نقد دارند که قابل تبدیل به سرمایه هایی مثل ملک یا خودرو نبوده و خود نیز فعالیت اقتصادی و تجاری که منجر به کار با سرمایه شان شود را ندارند و از سوی دیگر تمایل دارند از کاهش ارزش پول خود بر اثر تورم جلوگیری کنند.
یکی از راه هایی که به این اشخاص توصیه می شود تنظیم قرارداد مضاربه است. به این نحو که مالک سرمایه، بعنوان سرمایه گذار مبلغی را به شخص دیگری می دهد که با آن کار کند و سود حاصله را به میزانی که مقرر می شود بین خود تقسیم کنند. اما دو نکته مهم وجود دارد که توجه به آن موجب می شود، سرمایه و سود اخذ شده توسط شما را از خطرات بعدی حفظ کند در عین حال اعتبار قرارداد نیز حفظ شود.

ویژگی های قرارداد مضاربه و شرایط آن:
در عقود معین برای هر عقدی شرایط خاص آن در قانون مدنی بیان شده است. در مورد عقد مضاربه نیز شرایط ذیل در قانون مدنی از ماده 546 تا 560 تعیین گردیده است.
ماده 546 به تعریف عقد مضاربه پرداخته است.»ضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.«
با این تعریف قرارداد بین دو شخص یعنی صاحب سرمایه که در قراردادها اغلب سرمایه گذار یا مالک نامیده می شود از یک سو و کسی که قرار است با سرمایه کار کند یعنی مضارب از سوی دیگر منعقد می گردد.
پس از آن از مواد بعدی به شرایط ویژه این عقد پرداخته است:

1- نقدی بودن سرمایه:
سرمایه گذار باید در قبال این قرارداد سرمایه را بصورت نقدی به طرف مقابل پرداخت نماید. بنابراین سایراموال نمی تواند موضوع این عقد باشد. همچنین با این تعریف نمی شود دین طرف مقابل به سرمایه گذار را بعنوان سرمایه این قرارداد درنظر گرفت
2- لزوم تعیین سهم هر یک از طرفین از سود
ماده ۵۴۸ قانون مدنی مقرر داشته :
حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
به این ترتیب اولا نمی شود از پیش در قرارداد مبلغ معینی را بعنوان سود صاحب سرمایه درنظر گرفت بلکه سود طرفین بصورت درصدی از سود حاصله از کار و تجارت مضارب، تعیین می شود.
با این تعریف اگر برای مالک سودی در قرارداد تعیین نشده باشد مطابق ماده 557 موضوع تابع عقد مضاربه نبوده و کسیکه با سرمایه کار کرده است می تواند بابت فعالیت خود اجرت المثل مطالبه نماید مگر اینکه کار را بصورت تبرئی یا مجانی انجام داده باشد.
اگر مقرر شود ماهیانه مبلغ معینی بابت سود به سرمایه گذار یا مالک پرداخت شود آیا منع قانونی دارد؟
بله این نه تنها در مضاربه منع شده بلکه با تحقق شرایطی می تواند مشمول جرم دریافت ربا شود. اما برای اینکه از حد معینی که در بازار سرمایه متداول است کمتر نشود چه می شود کرد:
راهکار قانونی دریافت سود ماهیانه :
طرفین می توانند ضمن عقد مضاربه مبلغی را بعنوان علی الحساب سود تعیین کنند و اما در ضمن عقد لازم دیگری مابه التفوت سود را به یکدیگر صلح نمایند. در این خصوص، اکثر فقها موضوع را از ربا خارج دانسته اند.
3- جایز بودن عقد مضاربه:
مطابق ماده 550 قانون مدنی مضاربه جز عقود جایز است. یعنی هر یک از طرفین هر زمان بخواهد می تواند عقد را فسخ نماید.
و البته با توجه به جایز بودن عقد، در صورت فوت یکی از طرفین یا جنون و سفه هر طرف، عقد منفسخ می گردد.
صورت تعیین زمان نیز، دلیل بر لازم شدن عقد مضاربه نیست.
سایر شرایط:
شرایط دیگری که از عقد مضاربه و تعریف قانونی آن بر می آید، شرط مباشرت مضارب و عدم امکان تضمین اصل سرمایه و همچنین عدم امکان تعیین سود معین و ثابت مثل مبلغ معین ماهیانه می باشد که در ادامه به این شرایط و راهکارهای قانونی حل آن می پردازیم:
شرط مباشرت مضارب:
با انعقاد قرارداد مضاربه و پرداختن سرمایه به مضارب، نامبرده میبایست شخصا اقدام به تجارت مقرر یا تجارت قانونی (درصورتیکه در قرارداد تجارت معینی تعیین و شرط نشده باشد)
یعنی حق ندارد خود نیز سرمایه را برای انجام کار و تجارت در اختیار شخص دیگری قرار دهد.
همچنین نمی تواند سرمایه را برای مضاربه در اختیار شخص دیگری قرار دهد مگر با اذن مالک
عدم تضمین اصل سرمایه:
در عین حال که مضارب بعنوان امین مسئولیت دارد حداکثر تلاش خود را برای حفظ سرمایه مالک انجام دهد ولی طبق قانون نمی تواند سرمایه را تضمین کند. اگر شرطی به این نحو در قرارداد گذاشته شود هم شرط و هم قرارداد باطل خواهد بود.
راهکار قانونی بابت تضمین سرمایه: سرمایه گذار می تواند از مضارب بخواهد در صورت بروز زیان به حدی که باعث از بین رفتن سرمایه شود، از مال خود به سرمایه گذار یا مالک تملیک کند.
تعیین تجارت در عقد مضاربه:
مطابق ماده 553 قانون مدنی طرفین می توانند موضوع تجارت خاصی را توافق کنند ولی در صورت عدم توافق در این خصوص مضارب یا عامل مخیر است نسبت به انجام هر فعالیت تجاری قانونی و متعارف اقدام کند.
موارد پایان قرارداد مضاربه :
ماده ۵۵۱ قانون مدنی
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
۲) در صورت مفلس شدن مالک.
۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
۴) ‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده
منبع: وب وکیل