برای تعیین وقت حضوری و قرارداد با وکیل از این بخش استفاده کنید.
اثبات جرم تجاوز به عنف
وقوع جرم تجاوز و راه های اثبات آن
بنا بر مطالعات انجام شده وقوع آزار جنسی با درصد بالایی در جوامع اتفاق میافتد اما بیش از ۸۰ درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف اعم از فرهنگ غلط جامعه و ترس از بیآبرویی گزارش نمیشود. به گزارش خبرنگار ایمنا، در هفتههای اخیر موجی از روایت آزارها و تجاوزها، فضای مجازی را فرا گرفت و افرادی که تجربهای از این موضوع داشتند به بیان این موضوعات پرداختند شاید ادعای این افراد واقعیت داشته باشد اما اگر نتوانند اثبات ادعا کنند، این موضوع برای فرد مدعی هم جنبه کیفری دارد
نظر قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز چیست؟
تجاوز جنسی به معنای اعم از منظر حقوقی و روانشناسی دارای ابعاد گسترده و متنوعی است به نحوی که آن را به اقسام و درجات متعددی مانند سوءاستفاده جنسی، تهاجم جنسی، تعرض جنسی و در شدیدترین نوع آن یعنی تجاوز جنسی به معنای اخص تقسیم کردهاند. لازم ذکر است که قربانیان تجاوز صرفاً زنان و دختران نبوده و میتواند شامل کودکان و پسران و حتی مردان نیز باشد، البته بر اساس آمار رسمی و غیررسمی زنان و دختران بیشتر قربانی اینگونه جرائم جنسی بودهاند لذا در ادامه محور مباحث بیشتر بر نوع اخیر تجاوز جنسی خواهد بود.
مجازاتهای در نظر گرفته شده برای موضوع تجاوز و آزار جنسی چیست؟
در قانون مجازات اسلامی واژه تجاوز مستقیماً به کار نرفته است ولی میتوان گفت در مواد و تبصرههایی به آن اشاره و مجازاتهایی برای آن پیشبینی شده است که قبل از اشاره به آنها ذکر این توضیح لازم بنظر میرسد: در قانون مجازات اسلامی هرگونه رابطه جنسی خارج از چهارچوب شرعی و قانونی جرم انگاری شده است و به رابطه غیرمشروع مادون زنا (در صورتی که دخول انجام نگرفته باشد) و زنا (در صورتی که دخول انجام گرفته باشد) تقسیم شده است.
در قانون مجازات اسلامی برای زنای به عُنف (همراه با اجبار و اکراه) که مصداق بارز تجاوز جنسی است مجازات سختگیرانه ای وضع شده است چنانچه در بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای زنای به عنف یا اکراه را از موجبات اعدام متجاوز (زانی) دانسته که میتوان گفت شدیدترین نوع مجازاتی است که در سیستم قضائی قابل پیشبینی است. همچنین بعد از اصلاحات اخیر در قانون مجازات اسلامی میتوان گفت در تبصره دو همین ماده دایره تعریف زنای به عنف یا همان تجاوز گستردهتر شده و مصادیق بیشتری را شامل میشود.
هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی؛ خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف (تجاوز) است، در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است و در تکمیل مجازات فوق در ماده ۲۳۱ مقرر داشته در موارد زنای به عنف (تجاوز) و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره (دیه) و مهرالمثل (مهریه) نیز محکوم میشود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میشود.
در خصوص رابطه نامشروع مادون زنا نیز در مبحث تعزیرات و در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی میخوانیم: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوشی و پهلوی هم خوابیدن) شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.
آیا اثبات تجاوز امکانپذیر است و اینکه تا چه حد افراد موفق به اثبات آن میشوند؟
در خصوص اثبات جرم تجاوز جنسی و نحوه آن باید گفت هرچند اثبات این موضوع سخت و در مواردی حتی غیرممکن مینماید ولی راههایی در قانون پیشبینی شده است؛ مسئله اول در جرائم جنسی بحث اخلاقی و فرهنگی آن است که حساس بودن و شرایط خاص اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع (مخصوصاً جوامع سنتی و مذهبی) سایه سنگینی بر آشکارسازی این نوع جنایات انداخته است.
این موضوع باعث شده از یک سو ترس از بیآبرویی و انگشتنما شدن مانع بزرگی برای بازگو کردن؛ افشا و در نهایت طرح شکایت از سوی قربانی باشد و از سوی دیگر فرهنگ غلط حاکم بر جامعه که در موارد زیادی انگشت اتهام را به سوی خود قربانی منعطف کرده و او را نیز مقصر دانسته و حتی گاهی باعث و بانی تجاوز را خود قربانی دانسته و در مواردی طرح این موضوع که خود قربانی نیز تمایل و یا رضایت داشته، در مجموع باعث میشود در موارد زیادی فرد قربانی ترجیح دهد موضوع را پنهان نگه داشته و از شکایت و تعقیب متجاوز خودداری نماید که این موضوع خود از یک سو باعث تجرّی و تکرار اعمال شوم از جانب متجاوز شده (بعضاً همان قربانی به کرات و دفعات مورد همان آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته) و یا متجاوز بدون ترس از مجازات سراغ قربانیان دیگر رفته و از سوی دیگر باعث میشود آمار دقیقی برای بررسی ابعاد حقوقی این جرائم در دست نباشد.
اثبات جرم تجاوز و آزار جنسی به چه مؤلفههایی نیاز دارد؟
از منظر حقوقی ادله اثبات یک جرم مهمترین و اصلیترین مسیری است که قربانی برای احقاق حق خود باید آن را طی کند. در قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا به سه عنصر اقرار، شهادت و علم قاضی اشاره شده است (البته این ادله برای اثبات کلیه دعاوی حقوقی و جزایی عمومیت دارد و اختصاص به جرائم خاص مانند تجاوز جنسی ندارد) در بحث تجاوز جنسی اقرار متهم بر علیه خود امری بعید و دور از ذهن است حتی اگر اقرار از راههای قانونی و مشروع کسب نشده باشد نیز ارزش اثباتی ندارد.
همچنین مجرمین معمولاً در برابر دیگران مرتکب جرم نمیشوند به خصوص جرمی مانند تجاوز و آزار جنسی که بیشتر از جرائم دیگر نیازمند پنهانکاری است، در نتیجه استفاده از شهادت شهود در این موارد بسیار اندک و بندرت است. بنابراین تنها امکانی که برای بزه دیده باقی میماند استفاده از علم قاضی است، در میان این ادله نقش علم قاضی بسیار مهم است.
قضات میتوانند با در نظر گرفتن جنبه خصوصی این جرم تلاش خود را برای کشف حقیقت بکار گیرند یا در جهت استفاده بهینه از سایر ادله به آن استناد کنند، علم قاضی از شیوههای مختلفی میتواند تحصیل شود گزارش اولیه پلیس، نظریه پزشکی قانونی (که در این موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا فرد قربانی باید حتیالمقدور قبل از اینکه آثار جنایت و تجاوز از بین برود به پزشکی قانونی مراجعه و گزارش آن را ضمیمه شکایت خود نماید)، اظهارات شاکی و متهم در جلسات متفاوت، روابط قبلی میان متهم و قربانی میتواند از مواردی باشد که به حصول علم قاضی کمک میکند.
باید توجه داشت که بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع مشهود توسط مقام قضائی انجام میشود. بنابراین نوع و شرایط ارتکاب این جرائم به نحوی است که امکان اطلاع مقام قضائی از آنها بسیار محدود است و تا زمانی که طرح شکایت نشود یا افراد آگاه وقوع آن را اطلاع ندهند، یا مقام قضائی خود شاهد وقوع آن نباشد، آگاهی از آن مشکل است.
جرائم منافی عفت معمولاً دور از دید دیگران رخ میدهد و به همین علت و به دلایلی که در فوق به آنها اشاره شد و باعث میشود قربانیان در موارد زیادی از طرح شکایت علیه متجاوزان اجتناب کنند؛ آمار جرائم گزارش شدهای که مقام قضائی در جریان آن قرار میگیرد با حجم واقعی ارتکاب این جرائم قابل مقایسه نیست، ولی نقطه مثبت و قابل توجه در خصوص جرائم منافی عفت قسمت اخیر ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی است که تا حد زیادی اختیارات بازپرس و قاضی را در تحقیقات پیرامون این موارد توسعه داده و بیان داشته است: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است، بنابراین در موارد تجاوز جنسی و حتی مواردی که به تشخیص خاصی احتمال تجاوز وجود دارد محدودیتهای پیش بینی شده در تحقیقات پیرامون جرائم منافی عفت برداشته شده است.
منبع: ایمنا