صلاحیت دادگاه های صلح

این مقاله کمک می کند تا بدانید دادگاه های صلح به کدام دعاوی رسیدگی می کنند. بعبارت ساده تر به بررسی صلاحیت دادگاه های صلح می پردازد.
دادگاه های صلح جهت رسیدگی به برخی پرونده های حقوقی و کیفری که اغلب با پیچیدگی خاصی همراه نیستند و با هدف کاهش حجم ورودی پرونده ها و امکان بهبود روند رسیدگی در دادگاه های عمومی ایجاد شدند
این محاکم که در اصلاح قانون شوراهای در سال 1403 اعلام و معرفی شدند به چه دعاوی رسیدگی می کنند.
آیا رسیدگی به جرایم کیفری نیز در صلاحیت این دادگاه ها هست یا صرفا به دعاوی حقوقی با میزان خواسته معین رسیدگی می کنند؟
آیا دعاوی خانوادگی نیز به دادگاه صلح ارجاع می شود یا خیر
آیا می شود به رای صادره از دادگاه صلح اعتراض کرد و در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع تجدیدنظر از آرا دادگاه صلح کجاست؟

تمامی اینها سوالات متداول مراجعین بودند که سعی کردیم در قالب یک نوشتار کوتاه به آن بپردازیم.

برای دیدن نشانی کامل دادگاه های صلح تهران به تفکیک مناطق و شعبه مقاله نشانی محکم صلح تهران بخوانید.

کدام دعاوی به دادگاه صلح ارجاع می شوند؟

دعاوی که در صلاحیت دادگاه های صلح است ماده 12 قانون شوراها بشرح ذیل بیان کرده است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد.
۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷- تامین دلیل
۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.
تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.
تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛
ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد


امکان توافق طرفین برای ارسال پرونده به دادگاه صلح:
اما در برخی موارد ممکن است طرفین دعوا خود درخواست حل موضوع و ارجاع آن را به دادگاه صلح داشته باشند. بنابراین بنظر میرسد حتی برخی دعاوی که در صلاحیت دادگاه های عمومی است نیز با توافق طرفین امکان ارسال به دادگاه های صلح را دارد. اما قانونگذار در ماده 11 قانون شوراها برخی از دعاوی را استثنا کرده که حتی با توافق طرفین نیز قابل ارجاع به دادگاه صلح نیستند.این دعاوی که حتی با توافق طرفین قابل ارجاع به دادگاه صلح نیستند در پنج بند ذیل بیان شده است:
۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت.
۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.
۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال.
۵- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.
و اما ممکن است شاکی یا مدعی خصوصی درخواست ارسال و ارجاع پرونده را به دادگاه صلح داشته باشد. آیا بدون توافق طرفین این موضوع امکان پذیر است؟
این مطلب نیز منحصرا در برخی دعاوی امکان پذیر است که ماده 13 قانون فوق الذکر به آن پرداخته:
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
۳- کلیه جرائم قابل گذشت.
تبصره- درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
همانگونه ماده فوق الذکر نیز تصریح دارد در تمامی دعاوی حقوقی و حتی دعاوی کیفری قابل گذشت و جنبه خصوصی دعاوی عمومی نیز این امکان وجود دارد.

آیا حکم صادره از دادگاه صلح قابل تجدیدنظر خواهی است؟

دعاوی مالی تا پانصدمیلیون ریال قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
فرجام خواهی از حکم دادگه صلح امکان پذیر است یا خیر؟
شاید سوال شود فرجامخواهی از این احکام ممکن است یا خیر که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی که متن آن را در ادامه خواهید دید فرجامخواهی را صرفا بابت دعاوی کمتر از پانصد میلیون ریال امکان پذیر می داند.
در نظریه حقوقی شماره 7/1403/558 مورخ 04-09-1403 در پاسخ به این پرسش «با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟» بیان داشته است:

«با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته اند، قابل فرجام‌خواهی است.»

برای مشاوره با وکیل متخصص حقوقی تماس بگیرید.

در پایان همانگونه که ملاحظه می شود از این پس شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور رای نبوده و صرفا به تلاش برای صلح و سازش می پردازند و در برخی پرونده ها ممکن است مرجع محترم قضایی تشخیص دهند موضوع قابل سازش هست و پیشنهاد ارسال به شورا را بدهد. در چنین مواردی اگر به جهت اطمینان از عدم سازش نمی خواهید اطاله در رسیدگی ایجاد شود این امر که در دعاوی قابل گذشت و برخی دعاوی مانند دعاوی خانواده مقدور است صرفا با رضایت طرف یا طرفین پرونده بوده و در صورت عدم رضایت طرف پرونده ارسال پرونده به شورا ممکن نیست.
این موضوع در ماده 15 قانون شوراها و تبصره ذیل ماده تصریح شده است.
منبع: وب وکیل