آیا امضا ذیل قرارداد فروش مال غیر، معاونت در جرم است؟

آیا امضا ذیل قرارداد فروش مال غیر، معاونت در جرم است؟

با این توضیح که هر گونه معامله به مال دیگران بدون اذن آنها جرم بوده و مستوجب مجازات است که پیشتر در مورد آن صحبت شده است، بنابراین هرگونه همکاری که با قصد و نیت یکسان و آگاهی از نیت متهم اصلی صورت گرفته باشد می تواند از مصادیق معاونت در جرم مذکور باشد.
نمونه ای از رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر نسبت به موضوع ذیلا آمده.
با این شرح که شخصی بعنوان شاهد اقدام به امضا قراردادی کرده که مشخص شده در آن فروش مال غیر صورت گرفته است. بنابراین از نامبرده نیز باتهام معاونت در جرم فروش مال غیر شکایت شده است.
دادگاه بدوی با استدلال اینکه برای تحقق معاونت هر جرمی تقارن زمانی و وحدت قصد بین متهم اصلی و معاون لازم و ضروری است لذا در امضا قرارداد بعنوان شاهد این وحدت قصد و همزمانی وجود ندرارد لذا رای به برائت متهم صادر نموده و این رای در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
رای دادگاه بدوی:
در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. دایر بر معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف امضاء زیر قرارداد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی باشد لذا وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
رای دادگاه تجدیدنظر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 153 مورخه 1/3/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی