کمیسیون ماده صد شهرداری و حکم تخریب

کمیسیون ماده صد شهرداری و حکم تخریب

تخلفاتی که موجب صدور رای تخریب است کدامند
کمیسیون ماده صد چیست و به چه تخلفاتی رسیدگی می کند و احکامی که از این کمیسیون صادر میشود چیست؟
آیا امکان اعتراض به رای صادر از کمیسیون ماده صد وجود دارد؟
ممکن است حین ساخت و ساز یک ملک تخلفاتی صورت گیرد. اما تمامی این تخلفات مشمول ماده صد شهرداری و موجب حکم تخریب نیست. بلکه برخی از تخلفات شامل این ماده می شود. عمده تخلفاتی که می توانند در کمیسیون فوق رسیدگی شوند و مشمول حکم تخریب و یا جریمه شوند، عبارتند از:
1- ساخت بنا بدون گرفتن پروانه از شهرداری
2- رعایت نکردن اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی
3- ساخت برخلاف مقررات پروانه ساختمان
4- تغییر کاربری ملک بدون مجوز
وقتی مامورین شهرداری از تخلفاتی مانند موارد بالا مطلع می شوند باید از ادامه فعالیت و ساخت ملک جلوگیری کرده و موضوع را ظرف یک هفته در کمیسیون ماده صد مطرح نمایند. بدیهی است مامورین شهرداری خود حق هیچ اقدامی در جهت تخریب ندارند.
صدور رای کمیسیون ماده صد
احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ اصولا یا حکم به تخریب است و یا جریمه نقدی که هر کدام بر اساس نوع تخلف صورت گرفته تعیین می شود.
۱- حکم تخریب
اگر تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد. از جمله فقدان استحکام بنا که خود از موارد عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی محسوب می شود موجب صدور حکم تخریب است..
۲-حکم به پرداخت جریمه
اگر ساخت‌‌ وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد، ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند.
اما در هر حال درصورتیکه حکم به جریمه بوده و مالک از پرداخت آن در مهلت مقرر خودداری کند، حکم تخریب صادر می گردد.
نحوه و محل اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری:
در صورت اعتراض به حکم کمیسیون ابتدا مطابق تبصره 10 ماده صد، موضوع در کمیسیون دیگری که اعضا آن غیر از اعضا کمیسیون قبلی است بررسی می گردد.
آرای صادره در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشند.
امکان صدور دستور موقت بر توقف عملیات اجرائی:
در مواردی که حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر می شود عملیات اجرایی متخلف تا تعیین تکلیف قطعی شکایت متوقف می شود.
در این موارد ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است. لذا به تجویز مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف عملیات اجرائی صرفاً در مورد احکام تخریب موضوع رای دستور موقت بر توقف عملیات اجرائی معترض عنه تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد.
این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا رد دادخواست اصلی لغو می گردد.
صدور حکم تخریب به موجب تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است می باشد و شهرداری نیز موظف به جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی و ممانعت از تکمیل آن بوده که تعلل از انجام این وظیفه قانونی بنحو اعم باعث وقوع تخلفات ساختمانی و تکمیل آن شده است.
این رأی به تجویز ماده ۶۵ همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
نمونه رای دیوان عدالت اداری در رد دستور تخریب:
شرایط صدور رأی به تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
صدور رأی به تخریب نسبت به تخلفات ساختمانی، منوط به عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و تجویز تخریب توسط کارشناس رسمی، یا عدم پرداخت جریمه از سوی متخلف است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 9209970903302803 مورخ: 1392/10/23
نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصره‌های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی، در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین‌شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری، محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به تخریب بنا می‌باشد. ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیرقابل‌قبول می‌داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیئت سه‌نفره کارشناس دادگستری می‌باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید، رابعاًـ شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور، بایستی از عملیات اجرایی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل‌انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چراکه سبب اقوی از مباشر می‌باشد، خامساًـ تبصره 7 ماده مذکور، مهندسان ناظر ساختمانی را مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌شود نموده است، سادساًـ کلمه می‌تواند در صدر ماده 100 قانون مبحوث‌فیه، مفید اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره منطبق با ماده 65 از همین قانون، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
دلاوری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، با رد تجدید‌نظر‌خواهی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ ساریخانی
رای برگرفته از سامانه ملی آراء قضایی
منبع: وب وکیل