دفاع مشروع چیست

دفاع مشروع چیست؟

دفاع مشروع یکی از علل موجهه جرم است. یعنی ارتکاب عمل مجرمانه وقتی در مقام دفاع مشروع قرار گیرد قابل مجازات نبوده و مسئولیت کیفری و مدنی متوجه مرتکب نخواهد بود.
دفاع مشروع حقی است قانونی كه شخص با توسل به آن می توانـد در مـوقعيتی ضروری و با رفتاری به ظاهر مجرمانه، تجاوزی قريب الوقـوع يـا بالفعـل و نـاروا كـه نفس، ناموس، عرض، آزادی تن و مال او يا ديگری را مورد تهديد قرارداده را دفع نمايد.
بعبارت ساده افراد حق دارند در مواجهه با خطر حتمی و قریب الوقوعی که جان، مال، آبرو، ناموس و آزادی شان را تهدید می کند، با ارتکاب جرم از خود دفع خطر کنند.
مشروط بر اینکه دفاع آن‌ها با خطر متناسب باشد و بدون فوت وقت امکان توسل به قوای دولتی عملاً ممکن نباشد و ثابت کنند که برای دفع آن خطر هیچ راه دیگری جز عمل ارتکابی مقدور نبود. همین شرایط در مورد دفاع از افراد دیگر نیز صادق است به‌ شرطی که خود آن‌ها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند

شرایط دفاع مشروع

برای تحقق دفاع مشروع شرایط زیر لازم است:
رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز ضرورت داشته باشد.
دفاع مستند به قرائن معقول باشد.یعنی بین صدمه‌ی احتمالی ناشی از تعرض و صدمه‌ای که برای پرهیز از آن ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد.
تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

در چه مواردی دفاع از دیگران دفاع مشروع است؟


اولا باید شرایط اصلی که عمل ظاهرا مجرمانه را بعنوان دفاع مشروع قلمداد کرده و فاقد وصف جزایی میداند وجود داشته باشد. یعنی خطر حتمی قریب الوقوع برای آن شخص وجود دارد و امکان دسترسی به نیروهای دولتی و پلیس در اسرع وقت و بدون از دست رفتن وقت وجود نداشته باشد. علاوه بر اینها باید :
دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد؛
مسئولیت دفاع از او (دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد؛
دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند؛
دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

آثار دفاع مشروع :
در صورت جمع ‌بودن تمام شرایط دفاع مشروع از علل موجهه جرم بوده است و باعث مباح شدن عمل میشود. بنابراین مرتکب نه مسئولیت ‌کیفری دارد و نه مسئولیت مدنی. در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت میشود.

مواد قانونی مربوط به دفاع مشروع:
دفاع مشروع در قانون مجازات:
قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواد 156، 157 و 158 به موضوع دفاع مشروع پرداخته است. ماده 156 می‌گوید: هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع، مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی
مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی
علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
منبع: وب وکیل