برای تعیین وقت حضوری و قرارداد با وکیل از این بخش استفاده کنید.
ایفای تعهد
ایفای تعهد
تعهد در قانون چیست و مبنای الزام اشخاص به ایفای تعهد چیست؟
یکی از مهمترین مواد قانونی که مستند آرا دادگاه ها نیز می باشد ماده 237 قانون مدنی می باشد. این ماده تصریح دارد: »هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند«.
اما تعهد چیست؟
وقتی در یک رابطه حقوقی مانند قرارداد شخصی ملزم به انجام دادن یا ندادن کاری یا اصطلاحا ملزم به فعل یا ترک فعلی شود به این وضعیت تعهد گفته می شود. متعهد مطابق قانون موظف است در مواعد تعیین شده نسبت به انجام تعهد خود اقدام نماید. در غیر اینصورت شخص مقابل یا متعهدله می تواند الزام وی را از قانون و محکمه بخواهد. به این دعوا، الزام به ایفای تعهد گفته می شود. البته نیروی الزامی تعهد نه تنها مربوط متعهد را ملزم به انجام آن می کند، بلکه دامنگیر وراث او اموال به جا مانده از متعهد نیز خواهد بود و پس از فوت متعهد، وراث او، موظف به اجرای تعهد هستند، مگر این که در مورد تعهد مباشرت متعهد باشد که در این صورت با فوت متعهد، تعهد مزبور ساقط می شود. مانند تعهد یک نقاش معروف به ترسیم تابلوی خاص، اما در تعهدات مبنی بر دین ابتدا متعهد باید آنچه را که بر عهده گرفته است، اجرا کند و در صورت خودداری از اجرای تعهد، از راههایی که قانون پیش بینی کرده است، به تقاضای متعهدله، اجبار به انجام تعهد می شود و یا این که تعهد به حساب و هزینه متعهد اجرا می گردد و در صورت فوت وی از اموال وی قابل اجرا است.
مستندات قانونی در دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا
ماده ی ۲۲۱ قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده ی ۲۲۲ قانون مدنی در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن محکوم کند.
ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.
ماده ی ۲۳۸ قانون مدنی هرگاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ی ۲۳۹ قانون مدنی هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.
رأی شماره ی ۱۳۹۷ مورخ ۹۱/۱۱/۲۸ شعبه ی ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در ابتدا، الزام به ایفای تعهدات می باشد.
رأی شماره ی ۱۷۹۵ مورخ ۸۵/۱۲/۱۴ شعبه ی ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تعهد به تکمیل آپارتمان، تعهد به فعل است و الزام متعهد به انجام آن در فرض اثبات، منافاتی با بازداشت ملک ندارد و توقیف، مانع از استماع این دعوی و اظهار نظر ماهوی نیست
منبع: وب وکیل