برای تعیین وقت حضوری و قرارداد با وکیل از این بخش استفاده کنید.
قرار ارجاع پرونده به کارشناس در امور حقوقی
قرار ارجاع امر به کارشناس
در رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری قضات بر اساس قوانین و مقررات موجود و ادله طرفین اقدام به رسیدگی و صدور رای می نمایند. اما برخی موارد پیش می آید که رسیدگی به موضوع، نیاز به بررسی فنی و تخصصی غیر از حقوق دارد. مانند امور مالی شرکت ها یا امور ساختمانی و امثال آن. این موضوعات نیاز به بررسی و اعلام نظر متخصصین مربوطه را دارد. در این مقاله به کارشناسی در پرونده های حقوقی می پردازیم: در اموری که نیاز به بررسی فنی و تخصصی غیر از حقوق دارد ممکن است دادگاه راسا تشخیص به لزوم ارجاع امر به کارشناس را داشته باشد همچنین ممکن است هر یک از طرفین دعوا درخواست ارجاع امر به کارشناس را داشته باشد. که در صورتیکه دادگاه این درخواست را بپذیرد قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر مینماید. درخواست ارجاع امر به کارشناس از طرفین دعوا برای دادگاه الزام آور نیست زیرا مطابق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی :«دادگاه می تواند قرار ارجاع موضوع به کارشناس را صادر نماید.» لذا پذیرش این درخواست برای دادگاه اختیاری است که بر اساس اوضاع پرونده بررسی و تصمیم گیری می شود. چگونگی تعیین کارشناس: کارشناسان از دو طریق انتخاب میشوند: 1. در روش اول کارشناسان به صورت تراضی انتخاب میشوند. در این خصوص در بخش نخست ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی این گونه بیان شده است: «طرفین دعوا در هر یک از مواردی که قرار رجوع به کارشناس صادر می گردد، میتوانند قبل از این که کارشناس یا کارشناسان منتخب اقدامی انجام دهند، کارشناس یا کارشناسان دیگری را به صورت تراضی، انتخاب کرده و به دادگاه معرفی نمایند.» در نتیجه می توان گفت که اراده مشترک طرفین دعوا در انتخاب کارشناس یا کارشناسان موثر خواهد بود. 2. در روش دوم کارشناس به قید قرعه انتخاب میشود. در این روش با فرض بر این که طرفین دعوا تراضی نکنند، کارشناس به وسیله ی دادگاه انتخاب می شود. در این خصوص در ماده ۲۵۸ قانون این گونه بیان شده است:« ضروری است که دادگاه کارشناس مورد وثوق را از میان افرادی انتخاب کند که دارای صلاحیت در رشته مربوط پرونده مورد بررسی باشد. چنانچه تعداد آن ها زیاد بود به قید قرعه انتخاب خواهند شد.» نکته ی مهم و قابل برداشت از این ماده این است که دادگاه تنها در زمانی تکلیف قرعه دارد که تعداد کارشناسان در رشته مورد نظر بیش از یک نفر باشد. نکته: نکته ای که هنگام انتخاب کارشناس ضروری است تا مورد توجه قرار گیرد بخش پایانی ماده ۲۶۸ است. بر این اساس مقرر گشته: ممکن است کارشناسی که از طریق تراضی انتخاب میشود، غیر از کارشناس رسمی باشد.
هزینه کارشناسی چگونه تعیین می شود و به عهده چه کسی است؟ در صورتیکه درخواست کارشناس از طرف یکی از طرفین پرونده باشد هزینه نیز بعهده متقاضی است. اما اگر ارجاع به کارشناس راسا توسط دادگاه انجام شده باشد هزینه کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان است و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه میباشد. میزان آن نیز بر اساس تعرفه حق الزحمه کارشناسان دادگستری تعیین و به طرفیکه مکلف به پرداخت آن است ابلاغ می گردد. تکلیف کارشناس پس از ارجاع پرونده : مواد 261 و 262 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. مطابق ماده 261 قانون مذکور، کارشناس مکلف به پذیرش موضوعی است که به وی ارجاع شده. مگر اینکه دارای عذر موجهی باشد که در اینصورت باید آنرا کتبا به دادگاه اعلام نماید. همچنین مطابق ماده 262 قانون فوق کارشناس مکلف است در مهلت تعیین شده نظریه خود را کتبا به دادگاه اعلام نماید. مگر اینکه برای بررسی موضوع نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که میبایست از دادگاه مهلت بخواهد. اگر کارشناس منتخب، در زمان تعیین شده اقدام به ارائه نظریه نکند، دادگاه موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع میدهد. اگر پیش از تعیین کارشناس دیگر، کارشناس اول نظریه خود را اعلام نماید دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد اما این تخلف انتظامی است که قابل پیگرد در مراجع انتظامی مربوطه می باشد.
آیا نظریه کارشناس برای دادگاه الزام آور است ؟ مطابق ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی اگر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال پرونده مطابقت نداشته باشد برای دادگاه الزام آور نیست. قابل ذکر است نظریه کارشناس به عنوان اماره به یاری قاضی می آید و اعتبار آن کمتر از ادله دادرسی است. بنابراین اگر نظریه کارشناس با ادله ابرازی طرفین در تعارض باشد نیز قابل پذیرش نیست.