جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی آن

جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی آن
تعریف کلاهبرداری :
جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی آن

تعریف کلاهبرداری :

ساده ترین تعریفی که از جرم کلاهبرداری میتوان ارائه کرد: «بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل یا عملیات متقلبانه که باید همراه با سونیت باشد»
وسایل متقلبانه می تواند مصداق های بی شماری داشته باشد که در دنیای امروز با وجود وسایل ارتباط جمعی بی شمار و گوناگون، راه های بسیاری میتواند داشته باشد که هر روزهم به آنها اضافه می شود
بعبارت دیگر فرد مجرم با فریبکاری، قصد کسب نفع شخصی دارد. همچنین فریب دیگران از طریق ترساندن از آینده یا واقعه ای موهوم و کسب نفع شخصی از این طریق، کلاهبرداری محسوب می شود. البته منظور از فریب و تقلب صرفا فریبکاری نیست. بلکه استفاده از وسایل متقلبانه ای مثل سند جعلی یا امیدوار کردن به امور واهی است.
یکی از شرایط تحقق این جرم،‌ بردن مال دیگران و رساندن ضررو زیان است. بنابراین این جرم بسیار متننوع و گسترده است. حتی فروش و انتقال مال غیر نیز از عناصر جرم کلاهبرداری به حساب میاید.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری:

یکی از شروط تحقق جرم، توسل به وسایل متقلبانه است و شرط دیگر بردن مال شخص دیگر از طریق این عملیات متقلبانه و دیگر منتفع شدن شخص کلاهبردار. بنابراین اگر کسی به هر طریقی موجبات تضرر دیگری شود ولی خود از این عمل نفعی نبرد عمل وی مشمول کلاهبرداری نمیباشد و بررسی عمل از لحاظ کیفری یا مسئولیت مدنی نیاز به بررسی دارد
ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:
برای اینکه جرم کلاهبرداری محقق شود باید سه عنصر مادی و معنوی و قانونی جمع گردند
عنصر مادی جرم کلاهبرداری – عبارت است از توسل به وسایل و مانورهای متقلبانه. بطور مثال راه انداختن شرکت و امیدوار کردن مردم به امور واهی و غیرواقعی که موجب فریب مالباخته شده و موجبات جلب اعتماد وی به مجرم شود و از این طریق مال شخص فریب خورده را ببرد . یا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب بزه‌دیده‏ شده و مبلغی از او دریافت می‌کند.
مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهرداری را تشکیل می دهد به نحوی که اگر هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.
ضمنا برای تحقق این جرم، وجود رابطه مستقیم بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود. از سوی دیگر تقدم توسل به وسایل متقلبانه بر تحصیل مال نیز از دیگر شرایط تحقق کلاهبرداری است.
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری - برای این که فرد کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد.
سوء نیت دو نوع است:
۱-سوء نیت عام ۲- سوء نیت خاص
سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه، سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این که مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری - عنصر قانونی جرم کلاهبردرای، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می باشد که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.
ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه‏ ها عبارتند از:
۱_فریب دادن مردم به وجود شرکت‏ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه‏ ها یا موسسات موهوم
٢_امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع
٣_ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
۴_اختیار اسم یا عنوان مجعول
۵_همچنین قربانی کلاهبرداری باید مال را با رضایت‏ اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.

مجازات جرم کلاهبرداری :
مجازات جرم کلاهبرداری ساده
مجازات جرم کلاهبرداری ساده طبق ماده یک قانون فوق حبس از ۱ سال تا ٧ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و همچنین کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند.
مطابق تبصره ماده مذکور در صورت وجود جهات تخفیف مجازات با تشخیص دادگاه، مجازات متهم را تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق مجازات حکم دهد.


مجازات جرم کلاهبرداری مشدد
مجازات جرم کلاهبرداری مشدد در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است که شخص کلاهبردار در صورتی که برخلاف واقعیت سمت یا عنوان از طرف سازمان ها یا موسسات وابسته به دولت اتخاذ کرده باشد یا اگر جرم از طریق رسانه یا روزنامه و غیره صورت گرفته باشد و یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات وابسته به دولت و ... باشد از عوامل تشدید مجازات است و علاوه بر اصل مال به حبس از ٢ تا ۱۰ سال و انفصال از خدمات دولتی تا ابد و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در هر دو حالت، اصل‏ مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت ‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، در صورت وجود جهات و کیفیات ‏مخففه، دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
منبع: وب وکیل