داوری و نحوه اجرای رای داور

داوری و نحوه اجرای رای داور
یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات و دعاوی در قوانین ایران، داوری میباشد. بخاطر سابقه دیرینه و موفق و کارآمد حکمیت در میان مردم، داوری نیز جایگاه بسیار مهمی در رفع خصومت در این کشور دارد. تا جاییکه در سال 1306 قانون حکمیت بگونه ای داوری را بصورت اجباری پیش بینی کرده بود. مطابق این قانون درصورتیکه یکی از طرفین دعوا از دادگاه ارجاع امر را به حکمیت درخواست میکرد دادگاه طرف دیگر را ملزم به پذیرش مینمود. اما امروزه فقط در دعاوی طلاق داوری به صورت اجباری وجود دارد.
از سویی هرچند ارجاع امور به داوری از اختیارات اشخاص است اما اگر در قرارداد فیمابین مرجع حل اختلافات داور باشد امکان طرح اولیه دعاوی مربوط به آن قرارداد ابتدائا در دادگاه ممکن نیست. مگر اینکه داور نخواهد یا نتواهد در خصوص مشکل بررسی و رای صادر نماید.
با توجه به وسعت و تنوع مباحث داوری از قبیل شرایط قرارداد داوری ، چگونگی تعیین داور یا داوران ، اشخاص ممنوع برای انتخاب شدن به عنوان داور ، وظایف و مسئولیتهای داور ، آئین و تشریفات رسیدگی توسط داور و غیره ، ما در اینجا فقط دو موضوع حق ارجاع دعوا به داوری و کیفت ابلاغ و اجرای رأی داور و چگونگی اعتراض به آن که متضمن برخی نکات کاربردی داوری در قانون آئین دادرسی مدنی است ، مىپردازیم

حق ارجاع به داوری
مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
همچنین مطابق ماده 455 قانون مذکور متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند

موارد غیر قابل ارجاع به داوری
در ارجاع دعاوی به داوری محدودیت هایی نیز وجود دارد. دو مورد مهم به شرح ذیل میباشد:
1- قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قراردادهای اتباع ایرانی و خارجی در ماده 456 تصریح داشته که درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
بعبارتی با جمع بودن سه شرط ذیل :
اول اینکه قرارداد بین تبعه ایران و خارجی باشد
دوم اینکه قبل از بروز اختلاف توافق بر ارجاع به داور باشد
سوم اینکه داور از کشور تبعه طرف قرارداد باشد
2- محدودیت ناشی از اصل 139 قانون اساسی در خصوص اموال عمومی و دولتی و همچنین ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی که ارجاع دعاوی دولتی و اموال عمومی را موکول به تصویب هیات وزیران با اطلاع مجلس باشد. اگر طرف مقابل خارجی باشد یا موضوع از مواردی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده باشد، نیاز به تصویب مجلس دارد.

چگونگی انتخاب داور
۱. طرفین قرارداد می توانند با توافق یکدیگر شخص یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب نمایند.
۲. طرفین قرارداد می‌توانند انتخاب داور را از دادگاه درخواست کنند.
۳. طرفین قرارداد می‌توانند انتخاب داور را به عهده شخص ثالث بگذارند.
باید توجه داشت داور باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی شرایط داوری را داشته باشد و ممنوعیت مطلق و نسبی برای داوری را نداشته باشد در غیر این صورت رای داور فاقد اعتبار خواهد بود.
لازم به ذکر است که تعداد داوران تابع توافق طرفین بوده و می‌تواند واحد یا متعدد باشد.

قبول یا عدم قبول داوری
هر چند شرط تعیین داور قبولی داوری از سوی شخص داور است اما این قبولی توسط داور الزامی نیست و میتواند از ابتدا این مسئولت را نپذیرد اما بعد از قبولی مکلف به انجام داوری می باشد در صورت عدم انجام این تکلیف و یا استعفا، قانون نوعی مسئولیت شبه انتظامی برای او پیش بینی
کرده است: داور مکلف به جبران خسارت می باشد. و تا پنج سال از داوری ممنوع می شود.
بهرحال امتناع داور از داوری باعث بطلان قرارداد داوری نبوده بلکه بنابر شرایط موجود داور دیگری جایگزین می گردد.

مهلت صدور رای داوری
در صورتی که طرفین نسبت به مدت داوری در قرارداد سکوت کرده باشند، بنا بر ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، داور باید ظرف سه ماه اقدام به صدور و ابلاغ رای نماید.

ابتدای مدت داوری از زمان ابلاغ موضوع رسیدگی به داور می باشد. در صورتی که رسیدگی توسط هیات داوران انجام شود، شروع مدت، از تاریخ ابلاغ به همه داوران خواهد بود.
البته با توجه به اینکه رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد بعضا مهلت را از زمان قبول داوری محاسبه میکنند
ضمنا طرفین میتوانند با تراضی خود مدت داوری را تمدید نمایند ولی داور خود این اختیار را ندارد مگر اینکه به او این اختیار داده شده باشد
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه داور میبایست ابلاغ رای را نیز در مهلت فوق انجام دهد درغیر اینصورت رای قابل ابطال به درخواست طرفین یا یکی از آنهاست

برخی مقررات و شرایط حاکم بر داوری
داور میتواند در مواردیکه نیاز به بررسی تخصصی موضوع باشد آن را به کارشناس مربوطه ارجاع دهد. به تصریح ماده 476 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به ‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ ‌تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
لیکن برخی موارد مانند دستور موقت و تامین خواسته که قواعد خاص خود را دارد از اختیارات داور خارج است
رای داور باید بر مبنای عدالت و بیطرفی و بر اساس قوانین بوده و بر خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد که در اینصورت هر یک از طرفین میتواند ابطال رای داوری را از دادگاه بخواهد

قاعده فراغ در مورد داور چگونه است؟
هرچند اصولا داور نیز مانند قاضی تابع امر فراغ هست اما استثنائات این امر بشرح زیر است:
1- رای تکمیلی:
پس از طرح اختلاف و ابلاغ آن به داور، وی ملزم به اظهار نظر و تعیین تکلیف در مورد کل خواسته خواهان می باشد و چنانچه بخشی از خواسته خواهان را بی پاسخ گذاشته باشد، می تواند ضمن صدور رای تکمیلی نسبت به آن اظهار نظر نماید.
2- رای اصلاحی :
در صورت وجود ایرادات نگارشی و سهو قلم در متن رای، اقدام به صدور رای اصلاحی مینماید.
ماده 487 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌ مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به ‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین ‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم ‌داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند.

ابلاغ رای داور
طرفین اختلاف می توانند ضمن قرارداد داوری، نحوه ابلاغ رای داور را نیز معین نمایند و یا این مورد را در اختیار داور قرار دهند؛ در غیر اینصورت داور مکلف است پس از صدور و امضاء رای، آن را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. در این حالت، ابلاغ رای با دفتر محکمه می باشد.

اجرای رای داوری :
رای داور پس از ابلاغ لازم الاجرا میشود. محکوم علیه ظرف ۲۰ روز از ابلاغ باید رای را اجرا کند و در صورت عدم اجرای رای داور ، محکوم له می تواند مطابق مقررات اجرای احکام مدنی از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید .

اعتراض به رای د‌اور و درخواست ابطال
محکوم علیه رای داوری میتواند به استناد‌ موارد‌ زیر به رای د‌اوری اعتراض كند‌ كه د‌ر صورت اثبات هر یک از موارد ذیل، رای د‌اوری باطل بود‌ه و قابلیت اجرایی ند‌ارد‌:
1- رای صاد‌ره مخالف با قوانین موجد‌ حق باشد‌.
2- د‌اور نسبت به مطلبی كه موضوع د‌اوری نبود‌ه رای صاد‌ر كرد‌ه است.
3- د‌اور خارج ازحد‌ود‌ اختیار خود‌ رای صاد‌ر كرد‌ه باشد‌. د‌ر این ‌صورت فقط آن قسمت از رای كه خارج از اختیارات د‌اور است، ابطال می‌شود‌.
4- رای د‌اور پس از انقضای مد‌ت د‌اوری صاد‌ر و تسلیم شد‌ه باشد‌.
5- رای د‌اور با آنچه د‌ر د‌فتر املاك یا بین اصحاب د‌عوا د‌ر د‌فتر اسناد‌ رسمی ثبت شد‌ه و د‌ارای اعتبار قانونی است مخالف باشد‌.
6- رای به‌ وسیله د‌اورانی صاد‌رشد‌ه كه مجاز به صد‌ور رای نبود‌ه‌اند‌.
7- قرارد‌اد‌ رجوع به‌ د‌اوری بی‌اعتبار بود‌ه باشد‌.
معترض د‌ر صورت وجود‌ یكی از جهات فوق می‌تواند‌ ظرف بیست روز بعد‌ از ابلاغ رای د‌اور از د‌اد‌گاهی كه د‌عوا را ارجاع به د‌اوری كرد‌ه یا ‌د‌اد‌گاهی كه صلاحیت رسید‌گی به اصل د‌عوا را د‌ارد‌، حكم به بطلان رای د‌اور را بخواهد‌. د‌ر این صورت د‌اد‌گاه مكلف است به د‌رخواست رسید‌گی‌كرد‌ه، هرگاه رای از موارد‌ مذكور د‌ر ماد‌ه فوق باشد‌، حكم به بطلان آن د‌هد‌ و تا رسید‌گی به اصل د‌عوا و قطعی شد‌ن حكم به بطلان، رای د‌اور متوقف‌ می‌ماند‌. د‌ر صورتی هم كه د‌رخواست ابطال رای د‌اور خارج از موعد‌ مقرر باشد‌، د‌اد‌گاه قرار رد‌ د‌رخواست را صاد‌ر خواهد‌ كرد‌ كه ‌این قرار قطعی محسوب می‌شود‌.
اعتراض به رای د‌اور مانع اجرای آن نیست، مگر آن‌كه د‌لایل اعتراض قوی باشد‌. د‌ر این ‌صورت د‌اد‌گاه قرار توقف منع اجرای آن را تا ‌پایان رسید‌گی به اعتراض و صد‌ور حكم قطعی صاد‌ر می‌كند‌ و د‌ر صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد‌ شد‌
منبع: وب وکیل