عقد وکالت و انواع آن

تعریف عقد وکالت
عقد وکالت در ماده 656 قانون مدنی به این شکل تعریف شده است: عقدی که در آن یکی از طرفین شخص دیگری را برای انجام کاری نایب خود مینماید.
شخص اول را موکل و شخصی که برای انجام کار بعنوان نائب انتخاب شده است وکیل نامیده میشود
اگر وکیل برای موکل خود به موجب عقد وکالت معامله ای را انجام دهد تمامی آثار این عقد و حقوق و تکالیف ناشی از این معامله متوجه موکل خواهد بود و نه وکیل

لوازم و مقدمات وکالت :
طبعا برای انجام هر کاری نیاز به مقدمات و لوازمی هست. عقد وکالت نیز ازاین امر مستثنا نیست.ماده 671 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : «وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.»
بطور مثال اگر کسی به دیگری برای فروش ملک خود وکالت میدهد وکیل موصوف باید اختیار امضا اسناد مربوطه را نیز داشته باشد و بدون آن وکالت معنای عملی خود را از دست میدهد.

تعدد وکلا و اختیارات هر وکیل
وقتی شخصی برای امری به بیش از یکنفر وکالت میدهد وضعیت این وکلا و اختیارات آنها و میزان اعتبار عملکرد فردی هر یک بستگی به عواملی دارد که ذیلا مطرح میشود:
وکلا متعدد در حالت اجتماع:

در این وضعیت به وکلا اختیار داده8 شد تا با هم نسبت به موضوع وکالت عمل نمایند. بنابراین عملکرد هر یک به تنهایی نافذ و صحیح نیست مگر اینکه عمل توسط موکل یا سایر وکلا که در عمل شرکت نداشتند تنفیذ شود.
وکلا متعدد در حالت استقلال :
وقتی به وکلای متعدد اختیار عملکرد مستقل داده شده باشد هر یک به تنهایی میتواند نسبت به موضوع وکالت عمل نماید. بنابراین با عملکرد هر یک به دلیل انجام شدن موضوع وکالت ، عقد وکالت نسبت به سایر وکلا فسخ میشود.
وکلا متعدد در حالت ترتیب :
زمانی که چند نفر وکیل تعیین شوند و در قرارداد تصریح شود هر یک به ترتیب باید برای دوره معینی وکالت را انجام دهندف وکالت حالت ترتیب می باشد.
وکلا متعدد در حالت اطلاق :
اگر در قرارداد وکالت دو یا چند نفر به عنوان وکیل تعیین شوند بدون آنکه تصریح شود مجتمعا وکیل می باشند یا مستقلا یا به ترتیب،چون اصل بر اجتماع است باید وکالت آنها اجتماع فرض شود و احکام وکالت اجتماعی بر آنها بار می شود
موارد انحلال عقد وکالت :
1- عزل وکیل
همانگونه که میدانید عقد وکالت یک عقد جایز بوده و با اراده هر طرف قابل فسخ است بنابراین درصورت تمایل، موکل میتواند با عزل وکیل ب این قرارداد پایان دهد. مگر اینکه حق عزل وکیل طی عقد لازم خارجی از موکل ساقط شده باشد.
در این باره ماده ۶۷۹ قانون مدنی مقرر می دارد: ((موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)).
2- استعفاء وکیل :
مطابق ماده 681 قانون مدنی اگر وکیل تمایل به اتمام قرارداد وکالت داشته باشد میتواند با استعفا اقدام به این کار نماید.
3- فوت و جنون:
نظر به اینکه عقد وکالت عقدی جایز است با فوت و یا جنون هر یک از طرفین منفسخ شده و پایان می یابد. حتی اگر در عقد وکالت شرط شود با فوت موکل قرارداد همچنان ادامه یابد نیز آنچه باقی است تحت قواعد وصایت بوده و نه وکالت
4- سفه یکی از طرفین :
ماده 682 قانون مدنی اعلام میدارد : « محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر اینکه در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نباشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد»
5- از بین رفتن موضوع وکالت :
هرگاه عملی که بابت آن به شخص دیگر وکالت داده شده از بین برود عقد وکالت منفسخ میشود. مانند اینکه موکل به وکیل وکالت دهد که گوسفندش را بفروشد و گوسفند تلف شود. موضوع وکالت از بین رفته و عقد منفسخ میشود.
6- انجام موضوع وکالت توسط موکل:
اگر بعد از عقد وکالت، شخص موکل بعنوان اصیل خود اقدام به عمل نماید عقد منفسخ میگردد. حتی اگر وکالت بلاعزل باشد.
7- انجام عملی که با وکالت منافات دارد:
اگر موکل اقدامی انجام دهد که خلاف وکالت باشد نیز عقد منفسخ میشود.
8- انقضا مدت :
اگر عقد وکالت مدت دار بود باشد با انقضا مدت عقد منفسخ میشود.

منبع: وب وکیل