آثار مترتب بر حکم ورشکستگی

آثار مترتب بر ورشکستگی:

در مقالات قبل در مورد تعریف ورشکستگی و انواع آن صحبت شد. همانطور که میدانید ورشکستگی یعنی توقف تاجر در امور مالی خود یا بعبارت دیگر وقتی پدیدلار میشود که بدهی های تاجر بیشتر از اموال و دارایی هایش باشد و البته ورشکستگی مخصوص تجار و شرکت های تجاری است. بنابراین بکار بردن این اصطلاح درمورد همه اشخاصی که دچار بدهکاری میشوند صحیح نیست.
آثار ورشکستگی :
ورشکستگی آثاری را در زندگی مالی تاجر خواهد داشت که از ممنوعیت در دخل و تصرف در اموال خود تا حتی مسئولیت کیفری دربعضی موارد را میتواند درپی داشته باشد.
این موضوع از سویی روی خود تاجر و وضعیت بدهکاران و طلبکاران او تاثیر گذار است و از سوی دیگر نیز میتواند معاملات وی را تحت تاثیر قرار داده و بنا به مورد باعث بطلان یا غیرنافذ بودن گردد.
[center]
وضعیت معاملات تاجر ورشکسته:
اصولا معاملات تاجر پس از اعلام ورشکستگی مورد تشکیک و بررسی قرار میگیرد به گونه ای اغلب طلبکاران برای دست یابی به طلب خود در صدد ابطال معاملات تاجر ورشکسته هستند اما آیا ابطال معاملات تاجر پیش از ورشکستگی مقدور است؟

اصولا معاملات مشکوک تاجر به سه دسته تقسیم میشوند:
دوره اول : پیش از توقف تاجر
در این دوره اصل بر صحت معاملات است مگر اینکه ثابت شود معاملات بصورت صوری و به قصد فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها انجام شده که متضمن ضرری بیش از یک‌چهارم قیمت حین‌المعامله بوده است. در این صورت معامله باطل نیست، ولی از سوی طلبکاران قابل فسخ است. البته مشروط به اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را نپردازد. مدت زمان مرور زمان برای این دعاوی دو سال است
دوره دوم : بعد از توقف و پیش از صدور حکم ورشکستگی:
در این دوره صرفا سه دسته از معاملات تاجر مورد اشکال بوده و مهر بطلان به آن میخورد:
اول – هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
دوم : تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
سوم : هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
فلسفه این بطلان نیز تضادی است که اینگونه معاملات با حقوق طلبکاران شخص ورشکسته دارند البته بشرط اینکه در زمان توقف تا صدور حکم باشد
برای اینکه طلبکاران بتوانند از این قانون استفاده نمایند شروط زیر باید جمع باشند
اولا این معاملات حتما میبایست در زمان توقف انجام شده باشد و ثانیا طرف مقابل نیز از توقف و قصد ورشکسته از این معامله اطلاع داشت باشد. به نوعی تبانی بین ورشکسته و طرف معامله بوده باشد. هرچند اثبات این تبانی شرط بطلان معامله مذکور نیست.
دوره سوم : دوره پس از صدور حکم ورشکستگی :
پس از صدور حکم ورشکستگی شخص یا شرکت وشکسته مانند محجورین از تصرف در اموال و دارایی های خود ممنوع بوده و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقامی وی امور مالی وی را اداره خواهد کرد. حتی دعاوی علیه تاجر نیز بطرفیت مدیر یا اداره تصفیه مطرح میگردد.
لذا کلیه معاملاتی که ورشکسته در این دوره انجام دهد باطل و بلااثر است.

• آثار ورشکستگی بر طلبکاران و بدهکاران ورشکسته:
با صدور حکم ورشکستگی خود تاجر از دخالت در امور مالی خود ممنوع میشود. اما بدهکاران و طلبکاران وی نیز تحت الشعاع این حکم قرار میگیرند. مثلا طلبکاران میبایست کلیه مدارک طلب خود را به مدیر یا اداره تصفیه که به قائم مقامی تاجر امور وی را اداره مینمایند ارائه نمایند.
از سویی اگر طلبکاری در عین حال بدهی هم به تاجر ورشکسته داشته باشد نمیتواند از مقررات راجع به تهاتر بدهی و طلب استفاده نماید. بلکه باید بدهی خود را به مدیر تصفیه پرداخت نماید و برای طلب خود در صف طلبکاران قرار بگیرد.
از سویی با توجه به اینکه علت عدم پرداخت دیون به طلبکاران موجب قانونی است لذا ا تاریخ توقف به دیون تاجر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه تعلق نمیگیرد.
وضعیت بدهکاران ورشکسته با توقف و صدور حکم ورشکستگی تغییری پیدا نمیکند اما آنها نیز تکلیف دارند طی مدت دو ماه خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی کنند وگرنه قانون برای آنان جریمه در نظر گرفته است.
منبع: وب وکیل