تعریف ورشکستگی و انواع آن

ورشکستگی و انواع آن

معمولا و در عرف بازار اصطلاح ورشکسته در مورد اشخاص بدهکار یا کسانیکه دچار مشکلات مالی شده اند بکار برده میشود اما در اصطلاح حقوقی ورشکسته به اشخاص تاجر یا شرکت های تجاری که دچار توقف شده اند گفته میشود
شاید مترادف ورشکسته، معسر باشد اما با این تفاوت که معسر به اشخاص عادی اطلاق میشود و شامل اشخاص و یا شرکتهای تجاری نشده و به اشخاص اخیر ورشکسته میگویند.
تفاوت دیگر معسر با ورشکسته اینست که اگر بعد از صدور حکم مالی از وی یافت شود میشود بازداشت کرد اما در مورد ورشکسته اداره اموال بر عهده مدیر تصفیه خواهد بود.
همچنین اعسار با شهادت شهود قابل اثبات است اما ورشکستگی به کارشناسان رسمی از جمله حسابداران خبره ارجاع میشود.
منظور از توقف بیشتر شدن بدهکاری تاجر نسبت به دارایی هایش میباشد یعنی صرف بدهکاری یا برگشت چک تاجر ورشکستگی نیست اما اگر بدهی های وی بیش از دارایی هایش باشد بگونه ای که داشته های مادی و اعتباری وی کفاف بدهی ها را ندهد. در این صورت تکلیف است که شخص با اعلام ورشکستی از تضییع حقوق طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع خودداری نماید.

اعلام ورشکستگی توسط چه کسی صورت میگیرد ؟

اولا به محض توقف خود ورشکسته مکلف است اعلام ورشکستگی کند و اگر نه موضوع میتواند واجد جنبه کیفری باشد.
از سوی دیگر هر طلبکار یا اشخاص ذینفع مانند طلبکاران نیز میتوانند با مراجعه به دادگاه درخواست اعلام ورشکستگی تاجر را داشته باشند.
در واقع بعد از صدور رای دادگاه مبنی بر ورشکستگی، آثار آن بر شخص تاجر مترتب میگردد

انواع ورشکستگی :

1- ورشکستگی عادی : در صورتیکه در حالت عادی و بدون عاملی از ناحیه شخص مانند تقصیر و تقلب دچار ورشکستگی بشود مانند ورشکستگی بر اثر وضعیت تورم و نوسانات حاکم بر بازار و امثال آن
2- ورشکستگی به تقصیر : وقتی ورشکستگی بر اثر کوتاهی خطا و تقصیری از ناحیه شخص ایجاد شود ورشکستگی به تقصیر گفته میشود که مواردی مثل نداشتن دفاتر تجاری لازم و صورت مالی و یا پذیرفتن تعهدات بیش از توانایی همچنین بالا بودن هزینه های شخصی تاجر و انجام معاملاتی که در عرف موهوم تلقی میشود و همچنین عدم اعلام توقف، را میتوان از مصادیق آن شمرد. این ورشکستگی میتواند مطابق ماده 671 قانون مجازات اسلامی محکومیت حبس از شش ماه تا دو سال را در پی داشته باشد.
3- ورشکستگی به تقلب : ماده 549 قانون تجارت تاجری را که خود را بیش از میزان واقعی بدهکار جلوه کند یا دفاتر تجاری خود را مفقود نماید همچنین پنهان کردن بخشی از دارایی ها ورشکسته به تقلب میداند که درصورت اثبات مطابق ماده 670 قانون مجازات اسلامی میتواند محکومیت یک تا پنج سال حبس را در پی داشته باشد.
منبع: وب وکیل