ابطال معاملات صوری به قصد فرار از دین

[justify]

ابطال معاملات صوری به قصد فرار از دین
عقود یا قراردادها از لحاظ اعتبار به سه دسته تقسیم میشوند:
صحیح – غیرنافذ – باطل
عقد صحیح :
قانون مدنی و اصل صحت، اصل را بر صحت عقود قرار داده اند. یعنی در صورت وقوع عقد، اصل بر صحت آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
مطابق ماده 190 قانون مدنی شرایط چهارگانه ذیل برای انعقاد عقد صحیح لازم است:
۱ قصد طرفین و رضای آنها
۲ اهلیت طرفین
۳ موضوع معین که مورد معامله باشد
۴ مشروعیت جهت معامله
با وجود این چهار اصل اساسی عقد صحیح بوده و در صورت فقدان هر یک از آنها، باطل خواهد بود.

عقد باطل:
عقد باطل هیچ اثری نداشته و اثر بطلان قهقرایی بوده و به ابتدای موضوع برمیگردد یعنی گویی از ابتدا هیچ توافقی حاصل نشده است.
گاهی در عقود معین علاوه بر این شرایط چهارگانه ، شرایط ویژه و خاص آن عقد نیز لازم است بگونه ای که هر شرط خلاف ذات عقد مذکور باعث بطلان آن میشود. مثال بارز آن اینست که در عقد رهن شرط شود مرتهن حق فروش مال مرهونه را نداشته باشد که با توجه به مخالفت این شرط با ذات عقد رهن، موجب بطلان عقد میگردد.
مثلا اگر در عقد بیع، یکی از شرایط صحت عقد مانند قصد یا اهلیت یا ... نباشد، عقد باطل بوده و هیچ اثری در انتقال مالکیت ندارد.
عقود غیر نافذ:
این عقود اساسا باطل نیستند بلکه بصورت ناقص منعقد شده اند اما قابلیت تبدیل به عقد باطل یا صحیح را دارند. یعنی با تنفیذ طرف عقد و دریافت کلیه شرایط صحت، صحیح میشود و در صورت عدم تنفیذ باطل میگردد.
مثال ملموس عقد غیرنافذ عقدی است که شرایط رضای یکی از طرفین را ندارد. (یادآوری این نکته لازم است که اگر عقدی با فقدان قصد صورت گیرد اساسا باطل است. اما فقدان رضا، موجب غیرنافذ بودن عقد بوده و اگر شخص مذکور پس از آن، اعلام رضایت و تنفیذ نماید عقد صحیح خواهد بود و البته اگر هم تنفیذ نکند عقد باطل میگردد

حالا عقودی که با قصد فرار از دین صورت میگیرد در کدام از این دسته عقود قرار دارد؟ بعبارتی دیگر اگر کسی اموال خود را برای عدم دسترسی طلبکارانش به دیگران انتقال دهد حکم این معامله چیست؟
با توجه به سیر قانونگذاری در این خصوص، موضوع در نشست قضایی دادگستری مطرح شد که نتیجه نشست بشرح ذیل بود:

نظر اکثریت:
قانونگذار در سال 1307 خورشیدی، معامله به ‌قصد فرار از دین را مطلقاً باطل اعلام کرد.
در سال ۱۳۶۱ شورای نگهبان، معاملات به ‌قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد.
در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد:
«معامله با قصد فرار از دین و به‌ صورت صوری باطل است.» مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این‌گونه معاملات را چه به ‌صورت صوری و چه به ‌قصد فرار از دین غیرصحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحب اموال رد می‌کند.

نظر اقلیت :
معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است؛ ولی معامله به‌ قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به ‌صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.

نظر کمیسیون نشست قضائی
مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به ‌قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است؛ زیرا معامله به‌قصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است.
اگرچه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود؛ لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست.
هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می‌شود. برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند می‌تواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می‌دهد.
همانگونه که پیشتر رفت، معاملات غیرنافذ در صورت عدم تنفیذ، باطل میگردند. حال سوال مطرح شده اینست که در صورت بطلان معامله و استرداد ثمن، آیا تکلیف فروشنده به استرداد ثمن ، به میزان ثمن دریافتی است یا به میزان قیمت روز محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد؟
همچنین است در مورد تصرفات خریدار در مبیع. ایا مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از خریدار امکان پذیر است؟
با توجه به عدم شفافیت قانون در این زمینه و اختلاف نظرات حقوقی فیمابین حقوقدانان و شعب مختلف دادگاه، موضوع در نشست قضایی مطرح گردید. نظر اکثریت و اقلیت و کمیسیون بشرح ذیل میباشد:

نظر اکثریت
نظر به اینکه از تاریخ عقد تا بطلان از ناحیه دادگاه مبیع و ثمن با اذن طرفین عقد در تصرف هم بوده است، اجرت‌المثل و یا خسارت یا تأخیر تأدیه بر آن قابل تصور نیست؛ زیرا ید طرفین چون با اذن بوده است در حکم ید امانی است؛ ولی اگر مبیع مستحق‌للغیر درآید خریدار مسئول پرداخت اجرت‌المثل در حین عقد است اعم از اینکه به بطلان عقد عالم باشد یا جاهل. در خصوص تعلق خسارات تأخیر تأدیه نسبت به ثمن معامله در صورت مطالبه مشتری آن‌هم پس از بطلان عقد قابل مطالبه در صورت تطبیق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.

نظر اقلیت
با عنایت به اثر قهقرایی بطلان عقد و نظر به رعایت انصاف قضائی برای مبیع اجرت‌ المثل و برای مثمن خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ انعقاد عقد تعلق می‌گیرد و ید آنان ید امانی نیست به لحاظ اینکه اذن طرفین تأثیری در ماهیت بطلان عقد که از اول باطل بوده است، ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی
با صدور حکم قطعی به ابطال مبایعه ‌نامه، خریدار محق در مطالبه ثمن پرداختی است؛ لیکن مطالبه اجرت‌المثل مجوز قانونی ندارد؛ ولی با توجه به تورم موجود و اینکه پرداخت وجه دریافتی از طرف فروشنده به درازا کشیده است، خریدار می‌تواند به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با احراز تمکن مدیون و با توجه به‌ تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین شده حقوق تضییع شده خود را مطالبه نماید.

رویه فعلی محاکم در برخورد با موضوع معاملات به قصد فرار از دین چیست؟
با توجه به عدم شفافیت ماده 218 قانون مدنی در خصوص موضوع و فقدان قانون دیگری در این خصوص، اختلاف نظرات جدی در میان حقوقدانان و قضات محاکم وجود دارد. اما آنچه بیشتر دیده شده این است که معاملات به قصد فرار از دین اگر بصورت صوری باشد باطل است. صوری بودن معامله ناشی از فقدان قصد که یکی از ارکان اصلی عقود میباشد است و نه از باب فرار از دین و البته نیاز به اثبات آن توسط طلبکار است. هرچند در عمل مشکل پیچیده بوده و نیاز به اقدام اصولی و دقیق حقوقی دارد. اما اگر معامله بصورت صحیح انجام شده باشد با توجه به ظاهر ماده 218 صحیح و بدون خلل بنظر میاید که خود راه را بر بدهکاران مغرض باز کرده و مشکلی از طلبکاران حل نمی کند.
منبع: وب وکیل