جرایم علیه امنیت ملی

مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی : « هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم میباشد. »
حال میخواهیم بدانیم رکن قانونی در جرایم علیه امنیت کدام است. نظر به اینکه به عقیده برخی حقوقدانان، در قانون ایران از امنیت تعریف خاصی نداریم تا مشخص شود چه اقداماتی میتواند علیه آن یعنی علیه امنیت تلقی شود. مثلا آیا صرف داشتن یک نشریه یا نوشتن یک مقاله میتواند امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیندازد؟
شاید مهمترین رکن قانونی در جرایم علیه امنیت را بتوان ماده 505 قانون مجازات اسلامی دانست. این ماده تصریح دارد: «هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌ تا پنج سال محکوم می‌شود.»
اما این ماده نیز تعریفی از امنیت ارائه نکرده است و شاید بتوان گفت به این ترتیب، دست اشخاص در تفسیر موسع موضوع میتواند باز باشد.
مواد قانونی دیگر مانند مواد 458 لغالت 512 قانون مجازات اسلامی و مواد 183 لغایت 196 و مواد 610 و 611 قانون مارالذکر نیز در رابطه به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور میباشند اما باز هم تعریفی از امنیت ملی در هیچیک دیده نمیشود، بلکه بیشتر به بیان مصادیق از این جرم پرداخته اند. بنابراین تطبیق عمل متهم با مواد قانونی فوق با قاضی رسیدگی کننده میباشد.

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره - در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.

دادگاه صالح به رسیدگی به این جرایم، دادگاه انقلاب میباشد و اگر بعلت روحانی بودن متهم اختلاف بین دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت باشد، دیوان عالی کشور به اختلاف رسیدگی و رفع اختلاف خواهد کرد.
اما همین که در اینگونه جرایم شاکی خصوصی نداشته و بلکه جای آن بنوعی حکومت قرار دارد و بیم آن میرود که حکومت نتواند کاملا بیطرف باشد، از سوی دیگر بخاطر عدم تعریف و تعیین مصادیق این جرم، مسئولیت تشخیص این امر خطیر به عهده قضات محترم شعب مربوطه میباشد که هر اقدام یا کلامی را در قالب این جرایم نیاورده و مشمول موضوع ندانند. این موضوع باعث شده حتی بعضا مردم عادی، تفاوت بحث سیاسی را با نظرات و انتقادات اجتماعی و اقتصادی ندانند و این در سطح بالاتر میتواند برای متهمین این جرم مخاطره ای جدی تلقی گردد.
لذا هرچند نظر و رای قاضی محترم انتهای پرونده نبوده و قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی هست اما باز هم وظیفه خطیر تشخیص صحیح به عهده قضات میباشد. چرا که هم مسئله آزادی های فردی و حقوق شهروندی متهمین در میان هست که با تفسیر موسع و باز گذاشتن دست قضات در تعیین مصادیق، با خطر روبرو خواهند بود و هم امنیت ملی و خارجی کشور که با اغماض بیش از حد میتواند صدمات جبران ناپذیری را به ارکان امنیت کشور وارد نماید.