فروش مال غیر

فروش مال غیر

یکی از شکایات متداول در دادسراها و محکم کیفری ایران، فروش مال غیر میباشد. همانگونه که از نام جرم مشخص است، این بزه، از تعرض به اموال دیگری بصورت فروش آن اموال بنام خود محقق میگردد. در تعریف جرم، اختلاقی بین رویه قضایی و قانونی با آنجه عموم مردم میشناسند نیست. اما چرا اغلب شکایات تحت عنوان فروش مال غیر با قرار منع تعقیب مواجه میشوند؟ آیا قرار منع تعقیب (منع پیگرد) در مورد شکایت شخصی که یک واحد آپارتمان را بموجب مبایعه نامه خریداری نموده و مالک متعاقبا آنرا به دیگری فروخته است صحیح و بدون شبهه است؟
بله. چرا که آنچه موجب این اختلاف نظر است مصداق موضوع است یعنی مالکیت یا عدم مالکیت شاکی موجب میشود که موضوع در مصادیق فروش مال غیر قرار بگیرد یا خیر.




هرچند در بیشتر موارد به مجرد بیع یا بعبارتی خرید و فروش، مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل میشود لیکن قانونگذار برای انتقال مالکیت برخی اموال مانند املاک و خودرو تشریفاتی را لازم میداند. بطور مثال برای اینکه شخصی را مالک ملکی بدانیم باید آن ملک در دفتر املاک بنام وی ثبت گردیده باشد و تا زمانیکه ملک بصورت رسمی منتقل نشود، هرچند از نظر عموم و حتی شرع، خریدار مالک است اما از نظر قانونگذار مالک نبوده و لذا انتقال بعدی ملک به شخص ثالث موجب تحقق جرم فروش مال غیر نمیباشد.
همچنین است در مورد نقل و انتقال خودرو که میبایست در نیروی انتظامی و اداره راهور بنام خریدار ثبت گردد تا مالکیت خریدار از نظر قانون مورد پذیرش باشد.
هرچند دیده شده برخی قضات بدلیل محرز دانستن سونیت فروشنده ای که مال خود را به دو نفر فروخته رویه دیگری اتخاذ و موضوع را مشمول جرم انتقال مال غیر دانسته اند اما این رویه عمومیت نداشته و این نظریه در اقلیت است.
در سایر موارد که انتقال مالکیت نیاز به انجام تشریفات خاصی چون ثبت رسمی ندارد و به محض بیع و با اسناد عادی نیز انتقال مالکیت صورت میگیرد در صورت فروش مال به دو نفر به طور قطع جرم محقق و مشمول مقررات فروش مال غیر میباشد.
بنابراین لازم است پیش از تنظیم شکواییه و یا هر اقدام قانونی، بمنظور احقاق حق خود، از مسیر صحیح حقوقی، از اتلاف منابع مالی و زمانی خود جلوگیری نمایید.
منبع: وب وکیل